نمونه درخواست و لایحه اعمال ماده 477 - جرم جعل

_{^{متن لایحه - درخواست اعمال ماده 477 - جعل}}

بسمه تعالی

ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام

احتراما به وکالت از خانم ناهید... در خصوص پرونده کلاسه .... با موضوع جعل و استفاده از سند مجعول که منجر به صدور قرار منع تعقیب گردیده و با عنایت به حکم قطعی صادره از شعبه 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران در پرونده کلاسه ..... که قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است. با توجه به اختیارات قانونی جنابعالی، درخواست اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری به جهت خلاف شرع بین بودن موضوع رای مورد استدعا است.

در مقام بیان شرح ماجرا به عرض می رسانم :

1-  موضوع شکایت موکل از مشتکی عنهم جعل و استفاده از سند مجعول بوده است با این توضیح که موکل که مالک شش دانگ ملک مسکونی به پلاک ثبتی .. فرعی از .. اصلی می باشد به موجب قرارداد اجاره مورخ 14/8/95 پلاک ثبتی مذکور را به مدت سه سال به آقای علیرضا .... اجاره می دهد(پیوست شماره یک) و آقای علیرضا ... نیز به موجب قرارداد مشارکت مورخ 1395/08/18 با خانم نوشین .... و با استفاده از جواز خانم نوشین .... ملک مذکور را بعنوان داروخانه مورد استفاده قرار می دهد (پیوست شماره دو) 

 2-  در میانه قرارداد اجاره ی موکل با مستأجر خود (مرحوم علیرضا ....)، مستأجر نامبرده فوت می کند و موکل نیز علیه ورثه ی مستأجر ونیز شخص متصرف (خانم نوشین ....) اقدام به طرح دعوای تخلیه و فسخ قرارداد اجاره می نماید.(پس برخلاف آنچه که متأسفانه به غلط بازپرس و قاضی محترم در دادسرا و دادگاه استنباط نمودند موکل با شخص خانم نوشین ..... هیچ قرارداد اجاره ای ندارد و صرفاً به این دلیل که ایشان به موجب قرارداد مشارکت با مستاجر، متصرف آپارتمان بوده است وی را هم خوانده دعوا قرار می دهند.)

3-  خانم نوشین .... که بموجب قرارداد مشارکتی که با آقای علیرضا ... داشته از ملک موکل که به آقای علیرضا ... اجاره داده بوده استفاده می نموده با مراجعه به اداره مالیات و تامین اجتماعی و با عنایت به اینکه به منظور پرداخت مالیات کمتر باید نام خودش بعنوان مستاجر در قرارداد اجاره ذکر شده باشد، به طور پنهانی و مخفیانه با مراجعه به املاک ... با مدیریت آقای  .... و نیز املاک پاسارگاد با مدیریت  آقای .... اقدام به تنظیم یک قرارداد اجاره ساختگی و با جعل امضای موکل می نماید و در اجاره نامه مذکور نام خود را بعنوان مستاجر می نویسد و امضای خانم ناهید ... را بعنوان موجر در این قرارداد جعل می نماید (پیوست شماره سه) و این اجاره نامه جعلی را به اداره مالیات و تامین اجتماعی ارائه می کند که در پرونده مالیاتی خانم نوشین ..... در این ادارات موجود می باشد و با استعلام شعبه 11 بازپرسی دادسرای ناحیه 3 این ادارات کپی اجاره نامه مجعولی که خانم نوشین ... در پرونده مالیاتی و تامین اجتماعی خود از انها استفاده نموده و در پرونده اش قرار داده است را به بازپرس تقدیم می دارند (پیوست شماره چهار و پنج) که موکل پس از تخلیه  ملک به طور اتفاقی در مراجعه به اداره مالیات از وجود این قرارداد اجاره ساختگی و جعل امضای خود مطلع شده و اقدام به طرح شکایت جعل و استفاده از سند مجعول علیه مشتکی عنهم نموده است.(و این همان عملی است که نسبت به آن طرح دعوای جعل و استفاده از سند مجعول شده است).

4-  در پی شکایت موکل از خانم نوشین ..... مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول ، خانم نوشین .... به جای توضیح در خصوص قرارداد اجاره جعلی به شماره .... مورخ 1395/09/21  با منحرف نمودن ذهن بازپرس محترم به قرارداد اجاره ای که مورخ 1398/05/04 فی مابین موکل (خانم ناهید ...) و مرحوم علیرضا .... تنظیم شده بوده و استناد به رای شعبه 107 دادگاه حقوقی، مدعی بی اطلاعی از اجاره نامه جعلی که بین خود و خانم ناهید .... تنظیم نموده است می شود و باز پرس محترم را به اشتباه می اندازد که منجر به صدور قرار منع تعقیب می شود به این استناد که قرارداد اجاره فی مابین خانم ناهید ... و مرحوم علیرضا ..... تنظیم شده و خانم نوشین .... نقشی در این قرارداد نداشته است . این در حالی است که شاکی هرگز مدعی جعلی بودن قرارداد اجاره ای که با آقای علیرضا .... بسته نبوده است بلکه قرارداد جعلی آن قراردادی است که خانم نوشین ..... برای فرار مالیاتی تنظیم کرده و نام خود را بعنوان مستاجر ذکر نموده و امضای خانم ناهید .... را هم بعنوان موجر جعل نموده است و آن را به تامین اجتماعی و اداره مالیات ارائه نموده است .

5-  با شکایت به قرار منع تعقیب صادره، پرونده به شعبه 1030 مجتمع قضایی قدوسی ارجاع شد و قاضی محترم شعبه با پذیرش جعل صورت گرفته توسط خانم نوشین ....، به اشتباه با این استدلال که چون سابقا خانم ناهید .... علیه خانم نوشین ..... در شعبه 107 حقوقی طرح دعوای حقوقی نموده است لذا از آن تاریخ از مساله جعل مطلع بوده است و مساله مشمول مرور زمان طرح شکایت شده است قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است . این در حالی است که با عنایت به دادنامه شعبه 107 دادگاه حقوقی که قاضی شعبه 103 به آن استناد کرده، قرارداد اجاره تنظیمی بین خانم ناهید ..... و آقای علیرضا ..... مستند آن دعوا بوده است و خانم نوشین .... صرفا به جهت اینکه یکی از متصرفان ملک بوده طرف دعوا قرار گرفته بوده و موکل در هیچ زمانی هیچ رابطه قراردادی با این شخص نداشته و اساسا آن چه که در مورد آن ادعای جعل و تقاضای رسیدگی شده است قرارداد اجاره ای است که املاک .... و املاک .... به درخواست خانم نوشین .....، بدون حضور موکل  و با جعل امضا ساخته اند و خانم نوشین .... هم جهت فرار مالیاتی و تشکیل پرونده در سازمان تأمین اجتماعی از آن استفاده کرده است  و نه قرارداد اجاره ای که موکل با مرحوم علیرضا ..... داشته است . و در زمان طرح دعوای حقوقی فسخ قرارداد در شعبه 107 دادگاه حقوقی، خانم ناهید .... هیچ اطلاعی نداشته که خانم نوشین .... با جعل امضای خانم ناهید .... یک قرارداد اجاره جعلی تهیه و به اداره مالیات و تامین اجتماعی ارائه نموده است و دادنامه صادره از شعبه 107 هم در خصوص قرارداد اجاره ای که صحیحاً میان خانم ناهید .... و مرحوم علیرضا ..... تنظیم شده بوده، حکم صادر نموده است .

6-  در طول جریان تحقیق و با ارجاع امر به کارشناس و استعلام از اتحادیه املاک و نیز سازمان تأمین اجتماعی و اداره مالیات وجود قرارداد اجاره ی ساختگی مورد اشاره و جعل امضای موکل به اثبات رسیده است .

7-  اگر چه ارائه این اجاره نامه جعلی به ادارات فوق الدکر بالاخص اداره مالیات، به جهت این که در خصوص ملک موضوع جرم هم اکنون اجاره نامه واقعی دیگر فی ما بین موکل با شخص دیگر موجود و مستاجر در آن ساکن است، باعث تعیین مالیات مضاعف برای موکل شده (یعنی یک مالیات بر اجاره اضافه)، با این وجود همانطور که جنابعالی مستحضرید در تحقق جرم جعل لازم نیست ضرر تحقق خارجی داشته باشد یعنی در عالم واقع ضرر محقق شود بلکه احتمال ورود ضرر نیز کفایت می کند پس حتی صرف ارائه اجاره نامه مجعول به اداره مالیات، که متصدی تعیین مالیات می باشد موکل  را در معرض ضرر مالی بزرگ قرار داده است که در تایید این مساله رای شماره .... مورخ 1393/12/11 شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مقرر داشته: ".... آن چه که منظور از رکن ضرری از جرم جعل متصور می باشد ضرر اجتماعی است یعنی سلب اعتماد عمومی به اسناد و نه ضرر مادی یا معنوی. در ضرر اجتماعی اعتماد عمومی صدمه می بیند و در ما نحن فیه دلائل کافی بر تحقق و انتساب بزه های جعل و استفاده از سند مجعول وجود دارد و ضرر اجتماعی هم متصور می باشد..." به عبارت اخری ضرر حاصل از جرم جعل در درجه اول متوجه اعتبار اسناد در جامعه بوده و امنیت جامعه و اعتماد عمومی را مورد هدف سوء و خدشه قرار می دهد.از این رای و متن قانون و نظریات حقوقدانان محقق است که صرف تنظیم اجاره نامه با امضای جعلی شخصی آن هم با همکاری دو بنگاه و با أخذ کد رهگیری و ارائه آن به ادارات مالیات و تأمین اجتماعی باعث ایجاد ضرر حداقل بالقوه و احتمالی برای موکل و همچنین ایجاد ضرر اجتماعی و لطمه به اعتماد عموم نسبت به این اسناد خواهد شد. هر چند که در مورد  پرونده موکل، با ساختن اجاره نامه جعلی، مالیات مضاعفی را هم بر موکل بار نموده است.

نظر به مراتب فوق و مستندا به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری پذیرش درخواست رسیدگی مجدد به پرونده جهت احقاق حق تضییع شده ی موکل از آن مقام مورد تقاضا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

تنظیم کننده : وکیل مسعود محمدی (بهار 1400)

استفاده از این مطلب با ذکر منبع (www.masoudmohamadi.ir) بلامانع است.